ترك اداى عبادات عقاب گردد ، هم به جهت قضاى آنها چون مىتوانسته در وقت مسلمان شود و نماز ادا بجا آورد و بر فرض عصيان آن يا ترك سهوى آن ، عبادات را در خارج وقت قضا كند . 6 ) توضيح وجه سوم پاسخ از اشكال عدم صحت تجويز در مورد سوم اگر ما فرض كنيم كه مكلّف در زمان زوجيت قادر به وطى نيست و معالجه هم نتواند بكند ، استرضاى زن و طلاق هم در قدرت وى نباشد و كاملًا عاجز باشد ، چون در هنگام ازدواج مىتوانسته شرط كند و حق ترك وطى را براى خود قرار دهد ، ولى چون اين شرط را نكرده حال عاجز شده ، در اينجا با توجه به قدرت سابق مىتوان حكم الزامى به وطى تصوير كرد ، و در نتيجه حكم ترخيصى هم به جواز ترك وطى معقول مىگردد كه محصّل آن اين مىگردد كه لازم است چنين شخصى در حين ازدواج براى خود شرط حق ترك وطى قرار دهد . بنابراين كلام مصنف بدون اشكال خواهد بود ، حال به بررسى اصل مسأله مىپردازيم . ب ) بررسى حكم مسأله 7 : 1 ) ادعاى اجماع در مسأله در حرمت ترك وطى تا چهار ماه گروهى ادعاى اجماع كرده‌اند ، صاحب مسالك آن را « موضع وفاق » دانسته و فيض در مفاتيح « اجماعى » و نيز وحيد بهبهانى در شرح مفاتيح ( به نقل مستند نراقى ) صاحب مدارك در نهايه المرام مىگويد : « هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب » ، از اين جهت برخى براى اثبات حكم به اجماع تمسك كرده‌اند . در اينجا دو مرحله بايد بحث شود : مرحله اول : آيا اجماعى در مسأله وجود دارد ؟ ( بحث صغروى ) مرحله دوم : آيا اجماع حجت است ( بحث كبروى )